<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ترى أعداد متزايدة أن منصات التنبؤات الضخمة، بما فيها كالشي وبوليماركت، تزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، فقد أثارت الرهانات التي تم توقيتها بشكل مثير للريبة قبل الهجمات الأمريكية على فنزويلا واندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من استخدام هذه المنصات للتربح الضخم من المعلومات الداخلية التي يحصل عليها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، تتوالى الآن الدعاوى القضائية التي قد تُغير جذرياً ليس فقط أسواق التنبؤات، بل موازين القوى داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. فقد رفعت ولاية أريزونا الشهر الماضي دعاوى جنائية ضد كالشي بتهمة إدارة أعمال مراهنات غير مرخصة تُقدم رهانات غير قانونية على الانتخابات. واتخذت 20 ولاية أخرى على الأقل مسار التقاضي المدني. كما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع «كالشي» مؤقتاً من العمل في ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «كالشي» التي تضم دونالد ترامب الابن كمستشار استراتيجي، تقول إن عقودها قانونية بموجب القوانين الفيدرالية، وهي تستعين بالفعل بجهات نافذة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي لمنعها تطبيق قوانين التنبؤات بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل س. سيليغ، الذي عينه ترامب: «ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة حماية سلطتها التنظيمية الحصرية ضد تجاوزات الجهات التنظيمية في الولايات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إنها تحمي السوق المالية الوطنية للمقايضات من البيروقراطية غير الضرورية، لكن الولايات تؤكد أنها تفي بواجبها الراسخ في حماية المواطنين من الأنشطة التي قد تضر بهم. وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز: «لن تخضع أريزونا لأي ضغوط لتسمح لأي شركة بوضع نفسها فوق قانون الولاية». وقال نظيرها في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ: «سندافع بقوة عن قوانين حماية المستهلك في كونيتيكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط هذا النزاع الضوء على التضاربات التي تنشأ عندما تطمس الشركات المبتكرة الحدود - أو تستغل الثغرات - بين الأسواق الوطنية التي تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيمها والأنشطة اليومية التي تقع تقليدياً ضمن سيطرة الولايات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصدامات شيوعاً واحتداماً خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتقليص اللوائح، يسارع المدعون العامون في الولايات إلى استخدام صلاحياتهم لرفع دعاوى إنفاذ في مجالات مثل العملات المشفرة، والتمويل الاستهلاكي، ومكافحة الاحتكار، حيث يرون أن الحكومة الأمريكية قد قصّرت في أداء واجبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، فيما تؤكد إدارة ترامب التزامها بمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الرئيس والكونغرس لم يضعا بعدُ قواعد خاصة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع، من بعض النواحي، ما يحدث في أسواق التنبؤات. ففي عام 2010، منح الكونغرس الأمريكي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية منع المنصات الخاضعة للتنظيم، مثل كالشي، من طرح عقود مرتبطة بالأحداث تُعتبر «مخالفة للمصلحة العامة»، وذلك بموجب قانون دود- فرانك للإصلاح المالي. وتشمل الأسباب المقبولة لهذا الحظر المشتقات المالية التي تنطوي على «مقامرة أو نشاط غير قانوني بموجب أي قانون فيدرالي أو قانون ولاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا اختارت هيئة تداول السلع الآجلة تنظيماً متساهلاً وسمحت بتداول عقود الأحداث التي تتعارض مع قوانين الولايات المتعلقة بالمقامرة والحملات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المحامين أن هذا قد يتسبب في مشاكل لـ«كالشي» نظراً لتشكيك المحكمة العليا في محاولات الهيئات الإدارية للاستحواذ على صلاحيات تنظيمية جديدة. لكن أول محكمة استئناف فيدرالية نظرت في القضية أصدرت حكماً مخالفاً، حيث خلصت يوم الاثنين إلى أن تنظيم هيئة تداول السلع الآجلة لعقود المقايضة «يُبطل» قوانين ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالمراهنات. ومن المقرر أن تنظر محكمتا استئناف أخريان في الموضوع قريباً. وفي كل الأحوال، فهناك، في مكان ما، من يراهن بأمواله على النتيجة النهائية.</div></p>

ولايات أمريكية تصعّد حربها ضد منصات المراهنات والتنبؤات

<h2>غانم الهاجري: توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين يعززان الحوكمة والشفافية ويرفعان كفاءة الأداء</h2><h2>فارس المطوع: نحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية وتعزيز أطر الحوكمة الجيدة</h2><p class='article-text'><br>عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.<br>خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحدة، وتم الاطلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، وبما يحقق مبدأ النزاهة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجرائية، وفقاً للمعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة، أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية الرياضية مع الاستقلال المؤسسي، وحسن الإدارة.<br>وتطرق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث سلط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه، باعتباره تجسيداً للتطور الملحوظ للمنظومة الرياضية الوطنية، والذي يُسهم بدوره في تعزيز الحركة الأولمبية عبر زيادة المشاركات في مختلف الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br> وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من اللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في المنافسات وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية وتُضاف في سجل إنجازاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط بين الجهات الأعضاء وتعزيز سبل الحوكمة بالقطاع الرياضي، عبر جهود متضافرة لتعزيز الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل الوطني المتكامل، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء على مستوى الدولة.<br>وقال معاليه: «ينصب تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'><br>بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.<br>وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الرياضية الوطنية يُعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في الالتزام بمبادئ الاستقلالية، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعتمدة.<br>وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة وكافة أعضاء المجلس التنسيقي، تحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية، وتطوير منظومات العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة، بما يضمن احترام استقلالية الهيئات الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته الامتثال للتشريعات الوطنية ذات الصلة دون إخلال بالقواعد الدولية.</p><p class='article-text'><br>كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، حيث أكد الحضور ضرورة استمرارية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الأعضاء، بما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي المشترك وتحقيق الأثر المنشود، ويضمن مواصلة تطوير منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتدعم مكانة الدولة وريادتها رياضياً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وغانم مبارك الهاجري؛ وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية؛ ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة؛ وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع التنافسية الرياضية للدولة عالمياً وكذلك دعم برامج الرياضة المجتمعية المختلفة وتعزيز الحوكمة الرياضية، عبر اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.</p>

المجلس التنسيقي للرياضة يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 لتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، أسماء 119 عضواً في أول مجلس شعب يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل محدود للنساء والأقليات، واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن عدد المقاعد التي جرى شغلها هو 119 مقعداً، فيما بقيت 21 مقعداً شاغرة عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكَّل المجلس بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقرّ بعد سقوط النظام، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نجمة إلى أن تمثيل النساء لا يتجاوز 4% من الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يفز المرشح اليهودي الوحيد، مؤكداً أن تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس الشرع معالجة ذلك من خلال الثلث المعيّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "العملية الانتخابية لم تعتمد أي محاصصة طائفية أو عرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام صباح الأحد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد، يتولى خلالها المجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وإقرار الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.</div></p>

تمثيل نسائي محدود واستبعاد 3 مدن.. سوريا تعلن أسماء أعضاء البرلمان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة في القرار أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت اللجنة في قرارها إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان 1578 شخصاً من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا، بينهم 14 بالمئة من النساء ترشحوا لخوض هذه الانتخابات.</div></p>

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تصدر النتائج الأولية وتفتح باب الطعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت، أمس، عملية فرز الأصوات في مراكز انتخابية، بينما جرى تمديد الاقتراع في أخرى، ضمن أول انتخابات برلمانية تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، فيما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن البلاد تمكنت خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، مشيراً إلى أن السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل «خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية»، التي تمر بها البلاد، بعد سنوات من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع في كلمة مقتضبة، خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: «تمكنا خلال بضعة أشهر، من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى، إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس السوري أن «مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها»، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية «تأتي في سياق عملية سياسية، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار، وملء الفراغ الدستوري في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن القوانين السورية «بحاجة إلى تعديلات، لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة من القوانين المعلقة، التي يتعين التصويت عليها، والمضي قدماً في تنفيذها، لضمان استمرار عملية بناء الدولة». كذلك شدد على أن عجلة القوانين ستدور بشكل سريع، مع استمرار المراقبة على الحكومة، لضمان الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة: «النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات، بدأت تظهر، بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم»، وفق ما نقلت وكالة سانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أنه «سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتت تلك التصريحات، فيما اصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقاً مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية، شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس 1578 مرشحاً، 14 % منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال)، والحسكة (شمال شرق)، بسبب «التحديات الأمنية»، وفق ما أعلنت سابقاً اللجنة العليا للانتخابات.</div></p>

الشرع: السوريون فخورون بالانتقال من مرحلة الفوضى إلى الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت عمليات فرز الأصوات في بعض المراكز الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب السوري التي انطلقت صباح الأحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة قوله: "بدأ ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بعد أن أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر عمليات الانتخابات في المراكز الانتخابية وعددها 50 مركزا في المحافظات السورية التي شهدت عملية انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد: "بدأت انتخابات مجلس الشعب صباح اليوم بعد تجهيز المراكز الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية وتجري الآن في مركز دمشق العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وعدد الهيئة الناخبة 500 عضو والمرشحين 140 يتنافسون على 10 مقاعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأحمد أن الانتخابات جرت أمام وسائل الإعلام وعدد من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق وخلال الساعات القادمة سوف تعلن النتائج وغدا يتم استقبال الطعون على العملية الانتخابية وبعدها يتم رفع النتائج إلى الرئيس أحمد الشرع حتى يتم ترميم الثغرات التي جرت خلال الانتخابات لجهة تمثيل النساء وغيرها".</div></p>

بدء عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشعب السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية السورية اليوم الأحد للتصويت لاختيار نواب جدد، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحول البلاد بعيدا عن النظام السابق الذي قاده بشار الأسد واختبارا رئيسيا لقبول جميع فئات الشعب في ظل السلطة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدلي ستة آلاف ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة بدءا من حوالي الساعة 09.00 صباحا بالتوقيت المحلي (06.00 بتوقيت جرينتش)، على أن تغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة 05.00 مساء (14.00 بتوقيت جرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع. لكن مراسلي رويترز قالوا إن الدعاية الانتخابية كانت ضعيفة، إذ لم تظهر أي ملصقات أو لوحات إعلانية في المدن الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحدد تصويت الغد ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد، ومن المتوقع إعلان النتائج في نفس اليوم. لكن الهيئة التشريعية لن تُشكل رسميا حتى يختار الشرع، الثلث الباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في ثلاث محافظات تسيطر عليها أقليات. ويعني ذلك أن من المتوقع بقاء 19 مقعدا شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم منتقدون هذه الخطوات قائلين إن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب فضلا عن إدارة العملية بشكل مركزي للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن اختيار الشرع 70 نائبا سيحدد في النهاية فعالية وشرعية الهيئة الجديدة، إذ يمكن أن يضفي اختيار نساء أو نواب من الأقليات تنوعا على البرلمان، لكن موالين للرئيس قد يساعدوه في إصدار قوانين دون طعون.</div></p>

سوريا تنتخب أول برلمان بعد الأسد في تصويت غير مباشر اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق الانتخابات البرلمانية في أغلب المحافظات السورية عبر الهيئات الناخبة صباح، الأحد، وهي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، السبت، عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة :" يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة الأحد عند الساعة التاسعة صباحاً، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن النتائج الرسمية ستعلن من خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الإثنين أو الثلاثاء القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1568 يتنافسون على 140 مقعدا، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجله لحين استقرار الأوضاع في المنطقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه من اللافت في هذه الانتخابات مشاركة شخصية يهودية لأول مرة منذ عام 1967 ويدعى هنري حمرة.</div></p>

سوريا.. تفاصيل وموعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب

<div class='nestedlist'><ul><li>5 أكتوبر.. السوريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لأول مرة تحت الإدارة الجديدةn</li></ul></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد إن سوريا ستجري أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الإدارة الجديدة في الخامس من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يجري الانتخاب يوم الأحد الواقع في 13 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 5 تشرين الأول 2025 م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أصدرت أمس قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><img src="https://cdn.sananews.sy/2025/09/photo_2025-09-21_16-42-47-1-1017x1024.jpg" alt="photo 2025 09 21 16 42 47 1 تحديد الخامس من تشرين الأول موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري"></p>

رسمياً.. سوريا تُعلن موعد الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ستة جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق فجر أمس، وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري. وأفادت قناة الإخبارية الرسمية بسقوط ستة قتلى من عناصر الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الخارجية السورية في بيان عن «بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء»، مؤكدة أنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دمشق «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت الضربات في الكسوة بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي على منزل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سوريا وإسرائيل محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة التوتر في جنوب سوريا، في وقت تسعى دمشق إلى اتفاق أمني قد يمهّد الطريق أمام مفاوضات سياسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أن عدة منظمات سورية ودولية تقدمت لتشارك في سير العملية الانتخابية، وعقدت اجتماعات تنظيمية معها بهذا الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة قوله خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مجلس الشعب لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة: «حريصون على إنجاح الانتخابات وسيرها بكل شفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة»، مشيراً إلى أن «رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث». وأضاف أن «النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية».</div></p>

مقتل 6 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'>وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والناطق الإعلامي باسمها، نوار نجمة، للوكالة العربية السورية للأنباء: حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.</p><p class='article-text'>وأضاف: مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.. تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسوماً يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'>كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وأشار المرسوم كذلك إلى أن النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، ينتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن كثيراً من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفع لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد الأحمد، أن المجلس المقبل المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسة: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.</p>

دواعٍ أمنية تحول دون إجراء الاقتراع في السويداء والرقة والحسكة

سوريا ترجئ انتخابات البرلمان في 3 محافظات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الشهر الماضي، يكون أعضاء المجلس قد وصلوا إلى نهاية النصف الأول من فترة توليهم مهامه التشريعية والرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عامين متواصلين من الفصل التشريعي الحالي، فقد عقد المجلس 25 جلسة، منها 12 جلسة خلال دور الانعقاد الأول و13 جلسة خلال دور الانعقاد الثاني، محققاً إنجازات عدة في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قبة البرلمان، أنجز أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، البالغ عددهم 40 عضواً، إقرار 14 مشروع قانون اتحادي غطت جوانب اقتصادية واجتماعية عدة، ومنها رفع نسب التوطين وزيادة معدلات الإنجاب، وتقديم الخدمات وتسريع آليات الحصول على الخدمات، وغيرها من المواضيع التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورتان تقديم أعضاء المجلس 49 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء الحكومة الاتحادية، فضلاً على مناقشة 15 موضوعاً عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير أعمال المجلس الوطني الاتحادي، فقد سجل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، توجيه الأعضاء 18 سؤالاً مقابل 31 سؤالاً في دور الانعقاد الثاني، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المواضيع العامة التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول إلى 7 مواضيع عامة، مقابل 8 مواضيع عامة تمت مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الفصل التشريعي الثامن عشر بعد إنجاز مرحلة جديدة من المسار المتدرج المنتظم، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي شهدت توسيع الهيئات الانتخابية لتشمل قطاعاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لاختيار نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفصل التشريعي، بتاريخ 5 نوفمبر 2023، بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأراد له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.</div></p>

25 جلسة عقدها المجلس على مدى عامين من الفصل التشريعي الحالي

15 موضوعاً و14 مشروع قانون اتحادي أقرها «الوطني» خلال عامين

<p class='article-text'>جيمس فونتانيلا خان<br>قبل عام، وفي خضم احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قال لي أحد كبار المستشارين المخضرمين في عالم صفقات الاندماج والاستحواذ إن فوز المرشح الجمهوري سيدفع العديد من أقطاب وول ستريت إلى «الحنين والتوق لعودة لينا خان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الصانع البارز للصفقات يدق ناقوس الخطر محذراً من أن نهج ترامب في مكافحة الاحتكار سيفرض قيوداً أشد صرامة على إتمام الصفقات مقارنة بما كان سائداً في عهد لينا خان، الرئيسة التقدمية لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية - الجهاز الرقابي المعني بحماية المنافسة - خلال إدارة جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد مرور عام كامل، باتت الصورة أكثر وضوحاً في نظر مصرفيي الاندماج والاستحواذ الذين يؤكدون صحة هذه التوقعات، إذ تحولت عملية الموافقة على الصفقات إلى ساحة سياسية محتدمة تتجاوز بكثير ما شهدته فترة خان، التي طالما اتهمت من أوساط المال والقانون باستغلال إجراءات الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ كأداة للتأثير في السياسات العامة بما يتخطى حدود حماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اعتلاء ترامب سدة الحكم مجدداً، شهد قطاع إبرام الصفقات في الولايات المتحدة انهياراً حاداً، ويعزى ذلك جزئياً إلى الاضطرابات السياسية في ملفات حيوية كالتعريفات الجمركية، فضلاً عن تنامي حالة الضبابية والتسييس المفرط لمسار الموافقة على المعاملات. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت بيانات مجموعة لندن للبورصة والمعلومات المالية عن إعلان قرابة 10.900 صفقة فقط خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مسجلة بذلك أدنى مستوى فصلي منذ مطلع 2015، باستثناء الربع الثاني من 2022 الذي تأثر بتداعيات الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف خبراء الصفقات أن تقييم عمليات الاندماج لم يعد يستند إلى التحليل الموضوعي للسوق، بل أضحى انعكاساً صارخاً لأجندات حزبية متباينة تتراوح بين نزعة «أمريكا أولاً» القومية ومحاربة سياسات التنوع والإنصاف والشمول. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يقول أحد كبار صناع الصفقات والمنخرط في معاملات بعيدة عن الشأن الحكومي: «أعمل حالياً على صفقات متعددة وثمة أشخاص داخل أروقة البيت الأبيض يملون علي ما يمكنني وما لا يمكنني فعله، إنه تدخل غير مسبوق لم أشهده طوال مسيرتي المهنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحاشى معظم خبراء الصفقات توجيه الانتقاد العلني للإدارة خشية التعرض للانتقام. </div></p><p class='article-text'>غير أن قضية استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على يو إس ستيل الأمريكية تبرز كمثال صارخ يستشهد به خبراء المعاملات، فقد هاجم ترامب بشراسة خلال حملته الانتخابية 2024 هذا الاستحواذ معتبراً إياه تهديداً وجودياً للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'>بيد أنه، وبمجرد تسلمه مقاليد السلطة، منح الصفقة الضوء الأخضر بعد إجبار المشتري على قبول آلية «السهم الذهبي» – الذي يمنح الحكومة حق الفيتو على القرارات الاستراتيجية للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدق المستشارون جرس الإنذار من هذه السابقة الخطيرة: فعمليات الاستحواذ الأجنبية المستقبلية قد تصبح رهينة المساومات السياسية أكثر من ارتباطها بتقييم التأثيرات التنافسية. </div></p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع في عالم الاندماج والاستحواذ، باتت عوامل غير تقليدية تتسلل إلى منظومة الموافقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شركة «واشتيل» القانونية في مذكرة حول الصفقات والسياسة قائلة: «يتعين على أطراف المعاملات الاستعداد للتدقيق التنظيمي، حتى لو بدت المخاطر ضئيلة. ففي المناخ العالمي الراهن، يمكن للسياسة أو عوامل خارجية أخرى أن تقتحم المشهد بسهولة، وغالباً بطرق لا يمكن التنبؤ بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مستشار بارز للعلاقات العامة، خاض غمار صفقات شائكة: «يتخبط الرؤساء التنفيذيون في محاولة فهم توجهات الحكومة، ومعظمهم يفضل الانتظار على الهامش ترقباً لمزيد من الوضوح. أما من تضطرهم الظروف لإبرام صفقة، فيسعون جاهدين للحصول على مساعدة لتسويقها بطريقة تحظى بقبول الإدارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف صناع الصفقات أن هذا الوضع يدفعهم أحياناً لتبني مواقف حذرة في قضايا لا تمت بصلة للصفقة ذاتها، مثل ملفات التنوع والإنصاف والشمول. </div></p><p class='article-text'>ويقول أحد المستشارين المتخصصين في تقديم المشورة للرؤساء التنفيذيين بشأن الصفقات: «رغم حرص العديد من الشركات على مواصلة التزامها بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، إلا أنها باتت تستنجد بنا لتنقية وثائقها من أية إشارات لهذه المبادئ خشية استهدافها من قبل هيئة التجارة الفيدرالية أو الجهات الرقابية الأخرى».</p><p class='article-text'>ويضيف أحد كبار صانعي الصفقات في وول ستريت: «تحولت المنظومة بأكملها إلى ساحة سياسية محضة، بل وصلت في بعض الحالات إلى مستوى الاستهداف الشخصي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى صناع القرار الحاليون أن ظاهرة تسييس موافقات الاندماج والاستحواذ لم تولد مع الولاية الثانية لترامب، مستشهدين بنهج لينا خان وجوناثان كانتر - الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل - اللذين تبنيا أجندة تقدمية إبان حكم بايدن عبر مواجهة صفقات العمالقة التكنولوجية ومعاملات صناديق الأسهم الخاصة. </div></p><p class='article-text'>بيد أن حدود سياسة المنافسة، التي كانت محصورة سابقاً في نطاق ضيق، قد تمددت وتوسعت بشكل غير مسبوق.</p><p class='article-text'>فقد نظمت هيئة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال، ورشة عمل في 9 يوليو لتقصي مدى تعرض المستهلكين لادعاءات مضللة أو غير مدعومة حول «الرعاية المؤكدة للهوية الجنسية» للقاصرين والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستهلكون جراء ذلك.</p><p class='article-text'>وبتعاملها مع هذه القضايا من منظور مكافحة الاحتكار، توجه الهيئات الرقابية رسالة واضحة مفادها أن الصفقات باتت تخضع لاعتبارات تتجاوز بمراحل العوامل التقليدية كالسعر والحصة السوقية.</p><p class='article-text'>ويحذر المستشارون القانونيون للشركات من أن هذا النهج يقوض أسس الحيادية التي ارتكزت عليها سياسة الاندماج الأمريكية عبر عقود.</p><p class='article-text'>بدوره، قال أحد صانعي الصفقات: «نحن نشهد تأثيراً سلبياً حقيقياً، حيث بات العملاء يترددون في القيام بالمعاملات العابرة للحدود خشية اصطدامهم بعوائق سياسية غير مرئية - سواء تمثلت في فرض الأسهم الذهبية، أم الاشتراطات الأيديولوجية، أم الإملاءات الثقافية».</p>

تسييس الصفقات وإعادة رسم قواعد الاندماج في أمريكا

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيلون ماسك هو ذراعه التنفيذية، مشيداً في مقابلة مشتركة أجرياها مع شبكة فوكس، بحماسة أغنى أغنياء العالم لتطبيق "المروحة الواسعة" من المراسيم الرئاسية التي أصدرها منذ عودته الى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأمضى كل من ترامب وماسك جزءاً كبيراً من برنامج "هانيتي" على شبكة "فوكس نيوز" في تبادل المديح والغزل السياسي، سعياً إلى التقليل من شأن الهواجس بأن الرئيس يتجاوز صلاحياته التنفيذية.</p><p class='article-text'>ووقّع ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض قبل زهاء شهر، سلسلة أوامر تنفيذية يواجه العديد منها طعوناً قضائية على خلفية مخالفتها للدستور.</p><p class='article-text'>وكان ماسك أكبر متبرع لترامب خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية. وبعد فوزه على الديموقراطية كامالا هاريس، أوكل الجمهوري إلى الملياردير الذي جمع ثروته من قطاعي التكنولوجيا والفضاء، تولّى هيئة مستحدثة هي "إدارة الكفاءة الحكومية"، هدفها القضاء على "الفساد والاستغلال" في الإنفاق الفدرالي.</p><p class='article-text'>وقال ماسك لفوكس نيوز إن "من أكبر مهمات فريق الكفاءة الحكومية التحقق من أن الأوامر التنفيذية الرئاسية يتم تنفيذها بالفعل".</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة المشتركة، شدد ترامب على أن سياساته التي لم تسلم منها المؤسسات الفدرالية، يجب تنفيذها من دون تلكؤ، مشيراً إلى أن دور ماسك محوري في الدفع بها قدماً.</p><p class='article-text'>وقال: "تكتب أمراً تنفيذياً وتعتقد أن الأمر انتهى، ترسله، لكن لا يتم تنفيذه. لا يتم تطبيقه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن ماسك وفريق إدارة الكفاءة الحكومية أصبحا آلية إنفاذ ضمن البيروقراطية الفدرالية، هدفها تطبيق أجندة إدارته من دون أن يعترض عليها أحد، والا يخاطر بفقدان وظيفته.</p><p class='article-text'><b>إرادة شعب</b></p><p class='article-text'>وبثت المقابلة مع فوكس نيوز بعيد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً واسعاً النطاق يهدف إلى توسيع وتعزيز الإشراف المباشر للبيت الأبيض على العديد من الهيئات الفدرالية الناظمة.</p><p class='article-text'>والمرسوم الجديد الذي من المتوقع أن يتم الطعن به أمام القضاء، سيلزم وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقديم مقترحات تنظيمية إلى البيت الأبيض لمراجعتها.</p><p class='article-text'>وجاء في نص المرسوم الرئاسي "من أجل أن تكون الحكومة الفدرالية خاضعة فعلياً للمحاسبة أمام الشعب الأميركي، يجب أن يتمّ الإشراف على المسؤولين الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة، من قبل الرئيس الذي انتخبه الشعب".</p><p class='article-text'>ووجد ماسك مساحة للسخرية في الدور الجديد الموكل إليه، اذ وصف نفسه بأنه "خبير تقني"، وارتدى خلال المقابلة قميصاً قطنياً (تي شيرت) كتب عليه عبارة "دعم تقني".</p><p class='article-text'>وقلّل ماسك من شأن الانتقادات الموجهة إليه على خلفية التصرف كأنه الرئيس الفعلي للولايات المتحدة، مذكّراً بأن كل أعضاء الحكومة الأميركية ليسوا منتخبين من الشعب، ومشدداً على أنه يرى نفسه مسهّلاً لتنفيذ أجندة ترامب.</p><p class='article-text'>وقال الملياردير الأميركي: "الرئيس هو ممثل الشعب المنتخب، لذا الأمر أشبه بتمثيل إرادة الشعب".</p><p class='article-text'>وتابع: "إذا كانت البيروقراطية تحارب إرادة الشعب وتحول دون أن ينفّذ الرئيس ما يريده الناس، اذا نحن نعيش في ظل بيروقراطية وليس ديموقراطية".</p><p class='article-text'><b>الرئيس إيلون</b></p><p class='article-text'>أثار الدور المتعاظم لماسك في إدارة ترامب أسئلة عمن يتولى المسؤولية فعلياً في البيت الأبيض، على رغم من أن ترامب سارع إلى نفي وجود أي توترات بينه وبين إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وأوضح: "اتصل بي إيلون، وقال أتعرف، يريدون إحداث شرخ بيننا. وأجبته بالطبع"، مبدياW ثقته بأن الأميركيين لن يقعوا ضحية محاولات إثارة الشقاق بينهما.</p><p class='article-text'>,أضاف الرئيس الأميركي: "كنت أعتقد أنهم (خصومه) متمكنون" من اللعبة الإعلامية، لكنهم "سيئون فيها، لأنهم لو كانوا جيدين، لما كنت أصبحت رئيساً".</p><p class='article-text'>وتابع: "الناس أذكياء".<br></p>

ترامب وماسك.. مديح وغزل لمواجهة هواجس الشرخ

<p class='article-text'>تدفق نحو 10 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في «بتكوين» في الولايات المتحدة منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيساً منتخباً، في رهان على أن دعمه لقطاع العملات المشفرة يبشر بطفرة في السوق.</p><p class='article-text'>جذبت الصناديق الاثنا عشر، مثل تلك التابعة لـ«بلاك روك» و«فيديليتي»، تدفقات نقدية صافية بحوالي 9.9 مليارات دولار في الفترة التي أعقبت يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مما ساعد على زيادة إجمالي أصولها إلى حوالي 113 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>واختار الرئيس المنتخب الأسبوع الماضي شخصية داعمة للأصول الرقمية ليصبح الرئيس القادم للهيئة التنظيمية للأوراق المالية الأمريكية، كما عين أول قيصر في البيت الأبيض معنياً بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.<br>وتعهد ترامب بوضع قواعد داعمة بدلاً من تشكك إدارة بايدن تجاه الأصول الرقمية، بل وأيد فكرة تكوين احتياطي وطني استراتيجي من «بتكوين».</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري من قبل متشككاً في العملات المشفرة، لكنه غير موقفه عندما قدم القطاع تمويلاً للحملة الانتخابية بهدف تعزيز مصالحه.</p><p class='article-text'>وتجاوزت «بتكوين» حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في 5 ديسمبر وتداولها المستثمرون، الاثنين، عند 98860 دولاراً خلال التداولات. الموجة الصعودية التي شهدتها العملة المشفرة لستة أسابيع حتى أمس الأحد تمثل أطول فترة صعود لها منذ مرحلة الهوس بالعملات المشفرة في 2021.</p><p class='article-text'>وتعرضت «بتكوين» لتقلبات شديدة بعد يوم واحد من بلوغها الرقم المكون من ست خانات. ودفعت هذه التذبذبات أكبر الأصول الرقمية للهبوط إلى نحو 92 ألف دولار، مما أثار بعض الحذر حول التوقعات المباشرة.</p><p class='article-text'>وكتب ديفيد لاوانت، رئيس البحوث في شركة الوساطة الرقمية «فالكون إكس» (FalconX)، في مذكرة إن ارتفاع «بتكوين» بشكل «مستدام وحاسم» فوق عتبة 100 ألف دولار قد يتطلب تحقق عوامل تحفيزية إيجابية أخرى.<br>وسمحت الهيئات التنظيمية الأمريكية أيضاً بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة فورية لعملة «إيثريوم»، وهي مجموعة من 9 صناديق جذبت اكتتاباً صافياً بحوالي ملياري دولار عقب فوز ترامب بالانتخابات. وتفوقت «إيثريوم»، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة، على «بتكوين» مؤخراً.</p>

صناديق بتكوين تجذب 10 مليارات دولار منذ فوز ترامب

<p class='article-text'>تخطّى سعر عملة البيتكوين الرقمية الخميس عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر البيتكوين 102,700 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وذلك بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر زادت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 50%.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام زادت قيمة البيتكوين بنسبة 134%.</p><p class='article-text'>وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".</p><p class='article-text'>وتطرّق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>والبيتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية "سلسلة الكتل" التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.</p><p class='article-text'>وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.</p><p class='article-text'>وأتى هذا الارتفاع في سعر البيتكوين بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وبول أتكينز الذي كان مفوضا في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، سيخلف بذلك الديموقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية نوفمبر بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>ويشغل أتكينز حاليا منصب المدير العام لشركة "باتوماك غلوبل بارتنرز" الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ"ديجيتال تشامبر"، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا "سلسلة الكتل" التي تعتمد عليها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعلى الرّغم من أنّ أتكينز ينتقد علانية استخدام العملات المشفرة لأغراض المضاربة، إلا أنّه يدعو باستمرار لتطوير هذا القطاع لأغراض المعاملات.</p><p class='article-text'>وفي معرض إعلانه عزمه على تعيين أتكينز قال ترامب إنّ الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية "يدرك أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أمريكا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".</p>

البيتكوين تتخطى عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى

<p>في أول خطاب لها كوزيرة للخزانة في بريطانيا، أكدت راشيل ريفز التركيز الشديد للحكومة الجديدة على تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، معتبرة ذلك «مهمة وطنية».</p>
<p>ونظراً لتباطؤ الإنتاجية لأكثر من عقد، فإن الوعود بدفع النمو تبدو أقل أهمية من الخطة الرامية لتحقيقه.</p>
<p>ولا تزال استراتيجية النمو لحزب العمال في مراحلها الأولية، لكن بوسعنا رؤية لمحات منها في برنامج الحزب وإعلاناته المبكرة ويتمثل أحد العناصر الأساسية في إطلاق العنان للاستثمار، ومن دون زيادات مستمرة في الإنفاق الرأسمالي العام والخاص، ستظل المهمة الوطنية لحزب العمال حلماً بعيد المنال.</p>
<p>وعلى مدى 24 عاماً من الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة الأدنى بين مجموعة السبع من حيث إجمالي الاستثمار، لذلك، هناك حاجة إلى الاستثمار لتحديث البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والطاقة، وتحفيز الابتكار، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الإنتاجية والأجور.</p>
<p>إلا أن مشكلة الاستثمار في بريطانيا متعددة الأوجه، ولا يمكن لأي رافعة وحيدة حل هذه المشكلة. هنا، من المهم الإشارة إلى 3 محفزات يمكن أن توفر لحزب العمال فرصة قوية للنجاح، وهي استقرار البيئة السياسية، وخلق فرص الاستثمار، وتعبئة الأموال.</p>
<p>وقد بدأت الحكومة في تحقيق الهدف الأول إلى حد ما، فقد كان «الاستقرار» نقطة محورية في رسائل حملتها الانتخابية، كما أن أغلبيتها الكبيرة تعزز جاذبية بريطانيا للمستثمرين في مقابل حالة من عدم اليقين السياسي المستمرة في دول مماثلة. ويعزز تسريع التعيينات والإعلانات المبكرة للسياسات ثقة المستثمرين.</p>
<p>إن العديد من المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى الوضوح حيال جوانب أخرى من أجندة حزب العمال قبل تقديم الالتزامات، ويتلخص أحدها في كيفية تخطيط الحزب لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>ويتمثل جانب آخر في كيفية عمل الهيئات المقررة حديثاً على أرض الواقع، مثل مكتب الابتكار التنظيمي الذي يهدف لتسريع القرارات التنظيمية، كما يسعى المستثمرون للحصول على ضمانات بشأن خطط الحكومة تجاه ضريبة أرباح رأس المال، وسط مخاوف البعض من زيادتها.</p>
<p>وبجانب الاستقرار، تحتاج بريطانيا إلى خلق فرص استثمارية، وقد بدأت الحكومة بداية واعدة في هذا الصدد. فقد أوضحت ريفز الجهود المبذولة لإصلاح نظام التخطيط المتعثر في البلاد.</p>
<p>ويتضمن ذلك خططاً جديرة بالثناء لزيادة أهمية الفوائد الاقتصادية في تقييم خطط التنمية، وتقديم الدعم عبر مزيد من مسؤولي التخطيط ومراجعة الإطار الوطني لسياسة التخطيط وحال مساهمة ذلك في تبسيط النظام، فستتم إزالة عائق كبير أمام الاستثمار عبر القطاعات. ويتمثل عائق آخر في نقص المهارات، ما يستلزم من الحكومة تصميم نظم تدريب أكثر مرونة.</p>
<p>وأخيراً، لتسريع وتيرة الاستثمار، تحتاج الحكومة إلى تحسين كيفية توجيه الموارد المالية. وقد حذرت ريفز في خطابها من الوضع المزري للمالية العامة، مشددة على أهمية الاستفادة من مصادر التمويل الخاص للاستثمار.</p>
<p>ومن الأمور المشجعة الإعلان عن صندوق للثروة الوطنية بقيمة 7.3 مليارات جنيه استرليني، والذي سيوفر تمويلاً أساسياً لدعم استثمارات القطاع الخاص.</p>
<p>واقترح فريق العمل التابع للصندوق، توسيع الاستثمارات في «قطاعات أوسع»، بما يتجاوز التركيز الأولي على إزالة الكربون، وإرساء الاستقلال التشغيلي عن الحكومة.</p>
<p>وطالما أن هذا النهج يتجنب الاستثمارات العشوائية صغيرة النطاق، فإنه يبدو معقولاً.</p>
<p>في الوقت نفسه، يجب على الحكومة متابعة الجهود لإطلاق العنان لمدخرات المعاشات التقاعدية الهائلة في البلاد لاستثمار رأس المال، ويتمثل مصدر التمويل الآخر في الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن تساعد «خدمة الكونسيرج» المستثمرين المحتملين على تجاوز المسائل التنظيمية وتعزيز جاذبية البلاد.</p>
<p>ولتجاوز عقود من نقص الاستثمار، سيتعين على الحكومة إدارة العديد من المسؤوليات في وقت واحد. وقد حققت بداية جيدة، لكن إذا كانت ستمول تجديد الخدمات العامة من خلال النمو الاقتصادي، فإن تنفيذ كل جوانب أجندة الاستثمار سيكون حاسماً.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

كيف يمكن لحزب العمال تعزيز الاستثمار في بريطانيا؟

4483939.jpg

في أول خطاب لها كوزيرة للخزانة في بريطانيا، أكدت راشيل ريفز التركيز الشديد للحكومة الجديدة على تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، معتبرة ذلك «مهمة وطنية».

نتائج البحث عن: الهيئات الانتخابية